وزير الداخلية الفرنسي يعلن انطلاق مشاورات مع الجزائر لإعادة تفعيل الترحيل ويؤكد مراجعة اتفاق الهجرة لسنة 1968

عاد ملف الهجرة بين فرنسا والجزائر إلى واجهة النقاش السياسي والدبلوماسي، مع إعلان وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، انطلاق مشاورات جديدة بين باريس والجزائر حول عدد من القضايا الخلافية، في مقدمتها تنفيذ قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، بالتوازي مع شروع السلطات الفرنسية في مراجعة اتفاق 1968 المنظم للهجرة الجزائرية إلى فرنسا.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أوضح نونيز أن الاتصالات الثنائية دخلت مرحلة النقاشات التقنية والإجرائية، بهدف إعادة تفعيل عمليات الترحيل بوتيرة منتظمة ودائمة، مؤكدا أن المقاربة المعتمدة لا تقوم على معالجة حالات معزولة، بل تروم العودة إلى وضع طبيعي ومؤطر يحكمه التعاون بين البلدين.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي، في هذا السياق، أن وفدا من وزارته حل بالجزائر خلال الأسبوع الماضي في إطار التحضير لمسار الحوار القائم بين الجانبين، واحتمال قيامه بزيارة رسمية في الفترة المقبلة، غير أنه أقرّ في المقابل بأن السلطات الجزائرية لم تستأنف إلى حدود الساعة استقبال رعاياها الصادر في حقهم قرارات إبعاد من فرنسا.

وبالتوازي مع هذه المشاورات، أعلن نونيز أن مصالح وزارته شرعت فعليا في ورشة مراجعة اتفاق 1968، في مسعى للتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالهجرة والتنقل، وذلك في سياق نقاش سياسي داخلي متواصل حول مستقبل هذا الاتفاق الذي ظل لعقود يؤطر العلاقات الهجرية بين البلدين.

ويأتي هذا التطور عقب تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية، في نهاية أكتوبر الماضي، لصالح توصية تدعو إلى إلغاء الاتفاق، قبل أن يوضح الوزير الأول الفرنسي أن خيار الحكومة لا يتجه نحو الإلغاء، بل نحو مراجعة بنوده بما يتلاءم مع التحولات الراهنة ومتطلبات السياسة الهجرية الفرنسية.

وتُعد الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 إحدى أبرز المحطات القانونية في تنظيم الهجرة بين البلدين، حيث وُقّعت بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، وهدفت في بدايتها إلى السماح بدخول 35 ألف عامل جزائري سنويا إلى فرنسا لمدة ثلاث سنوات، ومنحت المهاجرين الجزائريين امتيازات خاصة شملت الأفضلية في العمل والإقامة ولمّ شمل الأسر، وهي مزايا لم تكن متاحة للمهاجرين من جنسيات أخرى.

وترتبط هذه الاتفاقية عضويا بسياق اتفاقيات إيفيان لعام 1962 التي أنهت 132 عاما من الاستعمار الفرنسي للجزائر، إذ نصت حينها على أن "أي جزائري يحمل بطاقة هوية يحق له التنقل بين الجزائر وفرنسا ما لم يصدر حكم قضائي يمنعه".

 لكن موجة الهجرة الجماعية التي أعقبت الاستقلال غيّرت موازين العلاقة، وأجبرت باريس على فرض قيود تدريجية على دخول العمال الجزائريين، وصولا إلى توقيع اتفاقية 1968 بصيغتها النهائية التي رسخت الإطار القانوني الحالي للهجرة الجزائرية.

وتول التفاوض على تلك الاتفاقية شخصيات بارزة، بينها وزير الخارجية الجزائري آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، الذي دافع عن بنود تضمن للجزائريين وضعا قانونيا مميزا داخل فرنسا، الأمر الذي شكل منذ ذلك الحين محورا حساسا في العلاقات الثنائية.

وقد جاءت الاتفاقية في وقت كانت فرنسا بحاجة ماسة إلى اليد العاملة لتعويض النقص الناتج عن الحرب العالمية الثانية، فاستعانت بالعمال الجزائريين لتلبية حاجات الاقتصاد الفرنسي.

ومع مرور الوقت، عُدلت الاتفاقية أكثر من مرة، كان أبرزها تعديل عام 2001 الذي نص على تسوية وضعية الجزائريين المتزوجين من فرنسيين ومنح أفراد عائلاتهم حق العلاج والتعليم والعمل، إلى جانب إقامة قابلة للتجديد لمدة عام، فضلا عن تسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين في فرنسا ممن تجاوزت إقامتهم فيها ثماني سنوات.

ويثير الجدل الراهن حول اتفاقية 1968 نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية حول مدى صلاحية هذه الوثيقة في السياق الحالي، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بمراجعتها أو إلغائها، في مقابل تحذيرات من أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى توتر دبلوماسي جديد مع الجزائر، خاصة في ظل المساعي الأخيرة لاستعادة الثقة بين البلدين بعد سنوات من الفتور.